12 - تصحيح جعل اماره پس از آنكه ثابت شد جعل اماره ، فرض انفتاح باب علم را نيز شامل مىشود ، و با توجه به مشترك بودن احكام ميان عالم و جاهل ، مسألهء دشوارى بر سر راه صحت و درستى جعل اماره پديد مىآيد ، كه پيش از اين به آن اشارتى شد ، و آن مسئله اين است : در آنجايى كه مكلّف مىتواند واقع را بدست آورد و به آن دست يابد ، چگونه مىشود شارع اجازه دهد كه مكلف از امارهء ظنّى - كه بنا بر فرض احتمال خطا و از ميان رفتن مصلحت واقع در آن مىرود - پيروى كند ؟ درحالىكه مىدانيم به حكم عقل اگر شارع به مكلّف اذن در تفويت مصلحت واقع دهد كارى قبيح و ناپسند مرتكب شده است ؛ زيرا اگر مثلا اماره بر جواز فعل دلالت كند ، و حكم آن فعل در واقع وجوب يا حرمت باشد ، اذن دادن به پيروى از اماره در اين فرض در حقيقت ، اذن دادن به ترك واجب يا فعل حرام است ، درحالىكه بنا بر فرض ، آن فعل همچنان بر وجوب يا حرمت واقعى خود باقى است و مكلّف مىتواند حكم واقعى را بشناسد . ترديدى نيست كه چنين كارى از سوى حكيم و خردمند زشت و ناپسند است . همين شبهه موجب گشته كه برخى از اصول‌دانان جعل اماره را به گونهء سببيّت بدانند ، چرا كه از توجيه جعل اماره به گونهء طريقيّت - كه اصل در اماره است و شرح آن خواهد آمد - ناتوان و درمانده شده‌اند . به واقع اگر ما از تصحيح جعل اماره به گونهء طريقيت ناتوان شويم ، حق با آنان خواهد بود ، زيرا فرض آن است كه حجيّت اماره به‌طور قطع امرى ثابت شده است ، در نتيجه بايد در قيام اماره يا پيروى كردن از آن مصلحتى باشد كه در فرض خطا ، مصلحت از دست رفتهء واقع را جبران كند تا اذن دادن شارع به تفويت واقع كارى قبيح نباشد ، زيرا در اين صورت اين اذن به جهت مصلحتى بيشتر از مصلحت واقع يا دست‌كم برابر با آن است . در چنين حالتى برطبق مضمون و مؤدّاى اماره ، حكمى ظاهرى به عنوان اينكه همان حكم واقعى است جعل مىشود ، كه اگر اماره درست بود آن حكم ظاهرى مماثل واقع خواهد بود ، و اگر خطا بود مخالف آن مىباشد .